قلت: الظاهر عدم علمهما به.
وفي كتاب «الذخيرة» في مذهبهم في كتاب الصلاة لو قال أحرمت بما أحرم به الإِمام، فقال أشهب: يجزئه، قال: وللشافعي قولان، قال: ويعتمد الجواز حديث علي، قال: وهو مشكل فإن الحج لا يفتقر إلى تعيين عند الإِطلاق لأنه منصرف إلى حجة الإِسلام إجماعًا بخلاف الصلاة.
وقال الشيخ تقي الدين (٢): من الناس من عَدَّى هذا إلى صورة أُخرى أجاز فيها التعليق، ومنعه غيره، قال: ومن أبى ذلك يقول الحج مخصوص بأحكام ليست في غيره. ويجعل محل النص منها.
[السابع] (٣): أمر - ﷺ - عليًا بالبقاء على إحرامه لأنه ساق الهدى كما ساقه -عليه الصلاة والسلام- بخلاف أبي موسى فإنه -عليه الصلاة والسلام- أمره بالتحلل في الحديث الذي أسلفناه لأنه لم يسق الهدي وصار له حكم النبي - ﷺ - لو لم يكن معه هدي بقوله: «لولا أن معي الهدي لأحللت» فلهذا اختلف أمر إحرامهما فاعتمده ولا تلتفت إلى غيره مما أول.
(١) المفهم (٣/ ٣٤٦).
(٢) إحكام الأحكام (٣/ ٥٦٦).
(٣) في ن هـ (الثامن).
(٢) إحكام الأحكام (٣/ ٥٦٦).
(٣) في ن هـ (الثامن).
٦ / ٣١٢