الثالث: الإِحرام المعين يقع على ثلاثة أوجه: إلى إفراد، وقران، وتمتع، والإِجماع قائم على صحة الحج بكل واحد منها إلَاّ أن أبا حنيفة (٢) استثنى المكي، فقال: لا يصح في حقه تمتع ولا قران ويكره له فعلهما فإن فعل لزمه دم، وأما النهى الوارد عن عمر (٣) وعثمان (٤) -رضي الله عنهما- في التمتع فيحمل على أن مرادهما [نهي] (٥) أولوية لا تحريم وكراهة، للترغيب في الإِفراد لكونه أفضل، وكذا كراهة: بعضهم القرآن، وقد انعقد الإِجماع بعد على جوازه، وإنما اختلفوا في الأفضل. فأظهر [أقوال] (٦)، الشافعي
(١) انظر: اللباب لابن الأثير (٢/ ٢٦٠)، وتوضيح المشتبه (٥/ ٤٠٥، ٤٠٧).
(٢) انظر: الاستذكار (١١/ ٢١٦).
(٣) من رواية عمران بن حصين: «نزل القرآن بالتمتع وضعناه مع رسول الله - ﷺ - ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه رسول الله - ﷺ - بعد، قال رجل برأيه ما شاء». البخاري (١٥٧١)، ومسلم (١٢٢٦)، وأحمد (٤/ ٢٢٨).
(٤) انظر: لفظه في الموطأ (١/ ٣٣٦).
(٥) زيادة من ن هـ.
(٦) في الأصل (الأقوال)، وما أثبت من ن هـ.
(٢) انظر: الاستذكار (١١/ ٢١٦).
(٣) من رواية عمران بن حصين: «نزل القرآن بالتمتع وضعناه مع رسول الله - ﷺ - ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه رسول الله - ﷺ - بعد، قال رجل برأيه ما شاء». البخاري (١٥٧١)، ومسلم (١٢٢٦)، وأحمد (٤/ ٢٢٨).
(٤) انظر: لفظه في الموطأ (١/ ٣٣٦).
(٥) زيادة من ن هـ.
(٦) في الأصل (الأقوال)، وما أثبت من ن هـ.
٦ / ٢٢٨