ومذهب [مالك] (٢) والشافعي وغيرهما جوازه.
ونقل ابن حزم في «محلاه» عن عمر وابنه عبد الله، وابن عباس وابن الزبير، وأبو شريح المنع، ثم قال: ولا مخالف لهم من الصحابة ثم نقل عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري وغيرهم من التابعين موافقتهم، قال: وقد خالف مالك والشافعي في هذا هؤلاء الصحابة والكتاب والسنة، وسيأتي لنا عود إلى هذه المسألة في الباب الآتي إن شاء الله ذلك وقدره (٣).
[السابع عشر] (٤): قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ولا يَعْضِدَ بَها شجرةً» أي يقطع بالعضد وهو سيف يمتهن في قطع الشجر، ويقال: المعضاد أيضًا يقال: [فيه] (٥) عضَد بالفتح يعضِد بالكسر كضرب يضرب، ويعضُد بالضم، إذا أعاد، والمعاضدة: المعاونة فقوله: «ولا يعضِد» هو بكسر الضاد فقط (٦)، وعليه اقتصر
(١) المفهم (٣/ ٤٧٥).
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) ص ١٥٣.
(٤) في ن هـ (الثامن عشر).
(٥) في ن هـ (من)
(٦) انظر: لسان العرب (٩/ ٢٥٣).
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) ص ١٥٣.
(٤) في ن هـ (الثامن عشر).
(٥) في ن هـ (من)
(٦) انظر: لسان العرب (٩/ ٢٥٣).
٦ / ١١٢