وقال القرطبي (١): حديث ابن عمر رَاد، وقال القاضي: الزيادة التي حفظها ابن عمر تحكم على حديث ابن عباس وجائز على من قال: إنه إضاعة مال، قال: وهذا من هذا القائل حكم بالعموم على الخصوص وهو عكس ما يجب إذ هو إعمال المرجوح وإسقاط الراجح، وهو فاسد بالإِجماع.
فرع: إذا وجد النعلين غاليين فله لبس الخفين المقطوعين صرح به من المالكية ابن الجلاب (٢)، وهو ظاهر كما في نظيره من التيمم.
فرع: إذ لبس الخف المقطوع لضرر بقدميه مع وجود النعل افتدى كما قاله ابن القاسم المالكي معللًا بأن لباسه كالدواء.
التاسع: لابس الخفين لعدم النعلين يجب عليه الفدية عند أبي حنيفة وأصحابه كما إذا احتاج إلى الحلق يحلق ويفتدي.
وقال مالك والشافعي ومن وافقهما: لا شيء عليه لأنه
= وقال ابن قدامة في المغني (٣/ ٣٠٢): الأولى قطعهما عملًا بالحديث الصحيح، وخروجًا من الخلاف. اهـ.
(١) المفهم (٣/ ٢٥٧).
(٢) التفريع (١/ ٣٢٣).
(١) المفهم (٣/ ٢٥٧).
(٢) التفريع (١/ ٣٢٣).
٦ / ٤٢