وللمالكية أن يقولوا: وجب إعمال الحديث فيما يمكن إعماله فيه من كراهة التنزيه في القليل والكثير، مع وجود الإِجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول، وذلك [يلقيك] (٢) إلى مسألة أصولية: وهي جواز حمل اللفظ [الواحد] (٣) على معنيين مختلفين، فإذا جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في كراهة التنزيه والتحريم من باب استعمال اللفظ الواحد في حقيقته [ومجازه] (٤)، والأكثرون -كما نقله الشيخ تقي الدين- على منعه، والشافعي وغيره يقولون بجوازه، وقد يقال: حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ ولا يلزم استعمال اللفظ في معنيين مختلفين، وهو ظاهر، إلَّا أنه يلزم [منه] (٥) تخصيص الحديث بمجرده ولا بدَّ في الحديث من التخصيص كما أسلفناه.
(١) في ن ب (التشبيه).
(٢) في ن ب ج (يلتفت على).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) زيادة من ن ب ج، وفي إحكام الأحكام (١/ ١٣٠).
(٥) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب ج (يلتفت على).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) زيادة من ن ب ج، وفي إحكام الأحكام (١/ ١٣٠).
(٥) في ن ب ساقطة.
١ / ٢٨١