ورواية أبي داود (٣) والدارقطني (٤) وابن حبان: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل [فيه] (٥) من الجنابة» ظاهرة في الثاني، وهذه الرواية تقتضي عموم النهي في القليل والكثير؛ لكن في الكثير للتنزيه، وأما القليل فستعلم ما فيه، وعبَّر بعضهم عن هذه القاعدة بعبارة أخرى، فقال: النهي [عن] (٦) شيئين: تارةً يكون على الجمع وتارةً يكون عن الجمع، فأما الأول: فيقتضي المنع من كل واحد، وأما الثاني: فمعناه المنع من فعلهما معًا، قال: وهذا الحديث من الثاني أي لا يجمع بين البول في الماء والاغتسال منه، يؤيده الرواية المذكورة.
التاسع: هذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها
(١) انظر: المحصول (٢/ ٥٠٧).
(٢) في ن ب زيادة (أبي).
(٣) في سنن أبي داود (١/ ٥٧).
(٤) السنن (١/ ٥٢)، وقال: إسناده صحيح، ابن حبان (١٢٥٧)، والبغوي (٢٨٥).
(٥) في ن ب (منه).
(٦) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب زيادة (أبي).
(٣) في سنن أبي داود (١/ ٥٧).
(٤) السنن (١/ ٥٢)، وقال: إسناده صحيح، ابن حبان (١٢٥٧)، والبغوي (٢٨٥).
(٥) في ن ب (منه).
(٦) في ن ب ساقطة.
١ / ٢٧٦