الثاني عشر: فيه جريان وجوب العتق ثم الصوم ثم الإِطعام مرتبًا لا مخيرًا. وهو قول جميع العلماء، خلافًا لما في المدونة؛ فإن فيها [لا يعرف مالك] (١) غير الطعام، لا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام.
قال الشيخ تقي الدين: وعدم جريان العتق والصوم في ذلك -معضلة ربَّاء ذاتُ وَبَر. لا يُهتدي إلى توجيهها، مع مصادمتها الحديث، [غير] (٢) أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ، وتأوله على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره من الخصال. وذكروا وجوهًا في ترجيح الطعام على غيره.
منها: أن الله -تعالى- ذكره في القرآن رخصة للقادر، يعني في قوله -تعالى-: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ ونسخُ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة بالذكر والتعيين للإِطعام، لاختيار الله -تعالى- له في حق المفطر للعذر، كالكبر والحمل والإِرضاع.
(١) زيادة من ن ب د وإحكام الأحكام (٣/ ٣٤٩).
(٢) زيادة من ن ب د وإحكام الأحكام (٣/ ٣٤٩).
(٢) زيادة من ن ب د وإحكام الأحكام (٣/ ٣٤٩).
٥ / ٢٢٠