فإن قلنا: بصحة صومه فلا كفارة عليه.
وكذا إن قلنا: بعدم صحته على الأصح، لأنها تتبع الإِثم.
وقال عطاء والأوزاعي والليث (١): يجب القضاء في الجماع دون الأكل.
وقال أحمد (٢): يجب في الجماع القضاء (٣) [دون] (٤) الأكل والشرب.
ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيًا عن حالة الأكل ناسيًا، فيما يتعلق بالعذر والنسيان ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس، [والقياس] (٥) مع الفارق متعذر، إلَّا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغى، كذا قال الشيخ (٦) تقي الدين.
ولك أن تقول: لا نأخذه من القياس، بل من قوله: "من أفطر
(١) انظر: الاستذكار (١٠/ ١١١).
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) في ن ب د زيادة (والكفارة).
(٤) في ن ب د (ولا يجب في).
(٥) في ن ب ساقطة.
(٦) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٣٤٢).
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) في ن ب د زيادة (والكفارة).
(٤) في ن ب د (ولا يجب في).
(٥) في ن ب ساقطة.
(٦) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٣٤٢).
٥ / ٢٠٦