الخامس: قوله: «على الذكر والأنثى». تقتضي أيضًا الإِخراج عن كل غني أو فقير ممن تعلق الوجوب به وهو كونه: «من المسلمين» (١) كما قيد في الصحيح خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه، حيث قالوا: لا تلزم من يحل له أخذها.
السادس: مقتضاه أيضًا الإِخراج عن الصغير وبه صرح في آخره، ولا خلاف عند من يقول: إنها تخرج بسببه أن وليه هو الذي يخاطب بإخراجها إذ الصبي لم يجر عليه بعد قلم التكليف.
قال ابن بزيزة: وهو قول جمهور العلماء. قال: وجمهورهم على أنها غير واجبة على الجنين في بطن أمه.
ومن شواذ الأقوال إخراجها عنه، قال: وروينا عن عثمان وسليمان بن يسار أنهما كانا [يخرجانها] (٢) عنه (٣).
(١) قال في الفتح (٣/ ٣٦٩): فيه رد على من زعم أن مالكًا تفرد بها، وانظر تقريره على هذا الزيادة في الفتح (٣/ ٣٦٩، ٣٧٠)، حيث صحح هذه الزيادة وأنها وردت من عدة طرق، عمر بن نافع والضحاك، وغيرهم.
انظر: التمهيد (١٤/ ٣١٢، ٣١٦).
(٢) في ن د (يخرجاها)، ون د (يخرجها).
(٣) نقل عن عثمان -رضي الله عنه- أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٦٣)، والإِمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله (١٧٠)، ونقله ابن قدامة =
انظر: التمهيد (١٤/ ٣١٢، ٣١٦).
(٢) في ن د (يخرجاها)، ون د (يخرجها).
(٣) نقل عن عثمان -رضي الله عنه- أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٦٣)، والإِمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله (١٧٠)، ونقله ابن قدامة =
٥ / ١٢٨