العشرون: فيه أيضًا أنه يجوز للإِمام ويستحب له أن يتأول لمن شكي إليه من رعيته في منع الحق التأويلات المحتملة وإن كانت خلاف الظاهر.
الحادي والعشرون: فيه أيضًا جواز تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها على ما مر من التأويل، وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي والشافعي وفقهاء المحدثين، ومن هؤلاء من جوّز تقديم زكاة عامين أخذًا بهذا الحديث، ومنع ذلك مالك والليث، وهو قول عائشة وابن سيرين وقالوا: لا يجوز تقديمها على وقت وجوبها كالصلاة، وعن مالك خلاف فيما قرب، وتحديد القرب مذكور في كتبهم، وكأن هؤلاء لم يرتضوا بذلك التأويل أو يجعلوه خاصًّا بالعباس.
...
(١) البخاري (١٨٤٤، ٢٦٩٩، ٤٢٥١)، وأحمد (١/ ٩٨، ١٠٨، ١١٥) عن علي (٤/ ٢٩٨)، عن البراء، والدارمي (٢/ ٢٣٧)، وابن حبان (٤٨٧٣)، والترمذى (٣٧٦٥)، وابن سعد (٤/ ٣٦)، والحاكم (٣/ ١٢٠).
٥ / ٩٤