الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

(١) ساقطة من الأصل، وما أثبت من ب ج. وهذه المسألة ساقها من إحكام الأحكام بمعناه (١/ ١٠٩، ١١١).
(٢) في الأصل (أصل)، وما أثبت من ب ج. والحديث من رواية رافع بن رفاعة الزرقي، أخرجه أبو داود (٨٥٧ - ٨٦١) في الصلاة، باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي (٣٠٢)، والنسائي (٢/ ١٩٣، ٢٢٥)، وابن الجارود (١٩٤)، والبيهقى في السنن (٢/ ١٣٣، ١٣٤، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٨٠)، وصححه ابن حبان (١٧٨٧)، وابن خزيمة (٥٤٥)، والحاكم (١/ ٢٤١، ٢٤٢)، ووافقه الذهبي.
(٣) قال شيخ الإِسلام رحمنا الله وإياه في القواعد النورانية (٩٣): إن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله، ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطًا.