الثاني عشر: في الحديث دلالة على تحريم دفع الزكاة إلى كافر.
الثالث عشر: فيه أيضًا أنها لا تدفع إلى غني من نصيب الفقراء.
ومقتضى مذهب الشافعي: أن الغني والفقير من ذلك معتبر برتبة الشخص.
وقد اختلف العلماء في الغني الذي يحرم عليه أخذ الزكاة.
(١) في كتاب الأموال (أحدًا).
(٢) في كتاب الأموال (يأخذه مني).
(٣) في كتاب الأموال (بشطر الصدقة).
(٤) في كتاب الأموال (العام).
(٥) في كتاب الأموال (بها كلها)، فراجعه عمر بمثل ما رجعه قبل ذلك، فقال. لمراجعة ضبط النص والاطلاع عليه. انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد (١٩١٢).
(٢) في كتاب الأموال (يأخذه مني).
(٣) في كتاب الأموال (بشطر الصدقة).
(٤) في كتاب الأموال (العام).
(٥) في كتاب الأموال (بها كلها)، فراجعه عمر بمثل ما رجعه قبل ذلك، فقال. لمراجعة ضبط النص والاطلاع عليه. انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد (١٩١٢).
٥ / ٢٣