وتظهر فائدة هذا الكلام وهو عود الضمير إلى ما زاد في جواز نقل الزكاة وعدمه عن بلد المال [(٢)] وفيه خلاف:
فعند أبي حنيفة: يجوز.
وقد استدل به الخطابي (٣) وغيره من الشافعية: على المنع وهو الأصح عند جمهورهم وهو مذهب مالك وأحمد.
قال الشيخ تقي الدين (٤): وفيه عندي ضعف، لأن الأقرب أن المراد: وتؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون، لا من حيث إنهم من أهل اليمن، وكذلك الرد على فقرائهم، وإن لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل قويًّا.
(١) زيادة من ن ب د هـ.
(٢) في الأصل كلمة غير واضحة، وهي غير موجودة في النسخ الأخرى.
(٣) انظر: معالم السنن (٢/ ١٩٩).
(٤) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٢٧٦).
(٢) في الأصل كلمة غير واضحة، وهي غير موجودة في النسخ الأخرى.
(٣) انظر: معالم السنن (٢/ ١٩٩).
(٤) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٢٧٦).
٥ / ٢١