الثامن: استدّل به أيضًا على أن العقب محل التطهير بالغسل وجوب كل المتوعد بالنار على تركه عند رؤيته يلوح من غير غسل، وقال عليه السلام في بعض طرقه: «أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار» (١). قال البيهقي: وصح من حديث عمرو بن عنبسة التصريح بأن الله [تعالى] (٢) أمر بالغسل فإن لفظه: «ثم يغسل رجليه كما أمره الله». وصح من حديث عثمان الآتي في الباب وجماعة أنه عليه السلام: «غسل»، فانضمَّ القول إلى الفعل وتبين أن المأمور به الغسل، وهذا من أحسن الأدلة، واستدلَّ برواية «أسبغوا» على أن المسح لا يجزئ فيه، وهذا إجماع ووراءه مذاهب باطلة:
أحدها: وجوب مسح الرجلين وهو مذهب الشيعة.
وثانيها: وجوب الجمع بين المسح والغسل وهو قول بعض أهل الظاهر.
وثالثها: أنه مخير بينهما وهو قول محمد بن جرير الطبري، وعزاه الخطابي إلى الجبائي المعتزلي [فليحرر] (٣).
(١) رواه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٨، ١٣٠) وأحمد في مسنده من طرق (٦٥٢٨، ٦٨٠٩، ٦٨٨٣)، والنسائي (١/ ٧٧، ٧٨).
(٢) ساقطة من الأصل. انظر: السنن الكبرى (١/ ٧١).
(٣) انظر: معالم السنن (١/ ٩٣).
ويأتي في آخر تعليق لهذا الحديث جمع ابن جرير -رحمه الله تعالى- =
(٢) ساقطة من الأصل. انظر: السنن الكبرى (١/ ٧١).
(٣) انظر: معالم السنن (١/ ٩٣).
ويأتي في آخر تعليق لهذا الحديث جمع ابن جرير -رحمه الله تعالى- =
١ / ٢٣٧