قال الشيخ تقي الدين (٦): والمنقول عن مذهب الشافعي جواز السؤال.
قلت: وكذا قال الشيخ عز الدين في «أماليه»: إنه الصحيح من مذهب الشافعي. وبه قال كثيرون لأنه طلب مباح فوجب أن يجوز
(١) في ن ب دساقطة.
(٢) أبو داود (٢/ ٢٤١)، والنسائي (٥/ ٩٦).
(٣) زيادة من ن ب د.
(٤) زيادة من ن ب د.
(٥) أحمد (١/ ٤١٢، ٤١٥، ٤٢١، ٤٥٧)، وابن حبان (٣٢٦٣)، وأبو يعلى (٤٩٩٧، ٥٠٣٧، ٥١١٥)، وذكره الهيثمي في المجمع (١٠/ ٢٤٠)، وقال: وفيه عاصم بن بهدلة، وقد وثقه غيرُ واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.
(٦) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٧٦).
(٢) أبو داود (٢/ ٢٤١)، والنسائي (٥/ ٩٦).
(٣) زيادة من ن ب د.
(٤) زيادة من ن ب د.
(٥) أحمد (١/ ٤١٢، ٤١٥، ٤٢١، ٤٥٧)، وابن حبان (٣٢٦٣)، وأبو يعلى (٤٩٩٧، ٥٠٣٧، ٥١١٥)، وذكره الهيثمي في المجمع (١٠/ ٢٤٠)، وقال: وفيه عاصم بن بهدلة، وقد وثقه غيرُ واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.
(٦) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٧٦).
٤ / ٣٣