فقول أَنَسْ: بسط ثوبه، يعم ذلك ما يسمى ثوبًا.
[الثالث] (٣). في الحديث دلالة لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، كما حكاه عنهم
النووي في شرح (٤) مسلم: ولم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب [منفصل] (٥) عنه، وهو الظاهر.
قال البيهقي (٦): والحمل عليه أولى للاحتياط لسقوط فرض السجود، وحمله الأصحاب على المتصل إذا لم يتحرك بحركته.
(١) البخاري (٣٥٨، ٣٦٥)، ومسلم (٥١٥)، (٢٧٦)، وأحمد (٢/ ٢٣٠، ٤٩٥، ٤٩٨، ٤٩٩) والدارقطني (١/ ٢٨٢)، وابن حبان (٢٢٩٨)، من رواية أبي هريرة وايضًا من رواية قيس بن طلق عن أبيه، وأحمد (٤/ ٢٢، ٢٣)، وأبو داود (٦٢٩)، والطبراني (٨٢٤٥)، والطحاوي (١/ ٣٧٩)، والبيهقي (٢/ ٢٤٠)، والطيالسي (١٠٩٨)، وابن حبان (٢٢٩٧).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) شرح النووي لمسلم (٥/ ١٢١).
(٥) في الأصل (متصل)، وما أثبت من ن ب د وشرح مسلم.
(٦) السنن (٢/ ١٠٦)، والمعرفة (٣/ ٢٥).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) شرح النووي لمسلم (٥/ ١٢١).
(٥) في الأصل (متصل)، وما أثبت من ن ب د وشرح مسلم.
(٦) السنن (٢/ ١٠٦)، والمعرفة (٣/ ٢٥).
٣ / ٣٩١