إحداهما: عن ابن مغفل وهي ضعيفة (٣).
والثانية: عن أنس وهي معللة بما أوجب سقوط الاحتجاج بها.
ومنهم من استدل بحديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» (٤) ولا دليل فيه للإِسرار قال: فأما أحاديث الجهر فالحجة
= المسألة، وكونه نسي ذلك ثم ذكره لا يقدح في روايته كما علم بذلك في الأصول والمصطلح وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي - ﷺ - كان يجهر بها في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه يقرأها، وبهذا تجتمع الأحاديث، وقد وردت أحاديث صحيحة تؤيد ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإِسرار بالبسملة، والله أعلم. اهـ.
(١) في ن د (شهد).
(٢) في ن د ساقطة.
(٣) سبب ضعفها جهالة ابن عبد الله بن مغفل، وقد ورد التصريح باسمه في سنن الترمذي ومسند الإِمام أحمد. انظر: التعليق ت (٤) ص (٢٣٣).
(٤) مسلم في الصلاة، وابن خزيمة (١/ ٢٥٢)، قال ابن تيمية: روينا عن =
(١) في ن د (شهد).
(٢) في ن د ساقطة.
(٣) سبب ضعفها جهالة ابن عبد الله بن مغفل، وقد ورد التصريح باسمه في سنن الترمذي ومسند الإِمام أحمد. انظر: التعليق ت (٤) ص (٢٣٣).
(٤) مسلم في الصلاة، وابن خزيمة (١/ ٢٥٢)، قال ابن تيمية: روينا عن =
٣ / ٢٣٨