الإعلام بفوائد عمدة الأحكام — الصفحة ١٠٧٦

الصحيح عندنا، ومشهور مذهب مالك أن من صلى في جماعة وإن قلّت لايعيد في أكثر منها.
قال ابن العطار في شرحه: وهو قول عامة العلماء.
وحُكي عن مالك إعادتها في المساجد الثلاثة جماعة (١).
التاسع: المراد بالفذ إذا لم يكن معذورًا بترك الجماعة لمرض أو سفر أو نحوهما، أما إذا كان معذورًا بذلك فهل يقع التفاضل بينه وبين الصلاة في جماعة؟ الظاهر: نعم، والألف واللام في الفذ وإن كانت للعموم فالمعذور خرج بدليل، وهو قوله - ﷺ -: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا» رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري، وقد شرح بما ذكرته غير واحد.
قال الروياني في «تلخيصه»: تحصل له الفضيلة إذا كان قصده جماعة لولا العذر للأخبار الواردة فيه، ونقله في «البحر» عن القفال.
وقال الماوردي (٢): صلاة المريض منفردًا: كصلاة الصحيح جماعة في الفضل.
وأما النووي في «شرح المهذب» (٣) فخالف وقال: هذه الأعذار مسقطة للإِثم والكراهة، ولا تكون محصلة للفضيلة بلا شك. ويرده المنقول كما ذكرته.
(١) انظر: الاستذكار (٥/ ٣٦٠).
(٢) الحاوي الكبير (٢/ ٣٨٠).
(٣) المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٠٣).
٢ ‏/ ٣٦٠