ونقل القاضي عن داود أنه أباحها بسبب وبدونه.
واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي - ﷺ - قضى سنة الظهر بعد العصر (٢). وهذا تصريح في قضاء السنة الفائتة، فالحاضرة أولى، والفريضة المقضية أولى، وكذا الجنازة، وهو إجماع فيهما، وقال - عليه الصلاة والسلام - في التحية: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (٣) وهذا خاص وحديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام، وقد دخله التخصيص بصلاة
= وعلى هذا التأويل تكون الأحاديث مستعملة كلها في هذا الباب. اهـ. محل المقصود.
(١) أشبهت الفرائض في قضائها في أوقات النهي لا اشتراكها في الوجوب.
(٢) أخرجه البخاري في باب: ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقد نقل ابن حجر -رحمنا الله وإياه- عن البيهقي أنه من خصائصه المداومة على الركعتين لا أصل القضاء. أما الطحاوي فقد جزم بأنه من خصائصه أي القضاء، وقد رجح هذا ابن باز -حفظه الله- في تعليقه على الفتح (٢/ ٦٥) محسنًا الأحاديث الواردة بذلك.
(٣) متفق عليه. البخاري أطرافه (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤)، وأبو داود (٤٦٧، ٤٦٨) في الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد، ابن ماجه (١٠١٣)، والشافعي (٢/ ٥٣)، والترمذي (٣١٦)، والبغوي (٤٨٠)، وأحمد (٥/ ٩٥).
(١) أشبهت الفرائض في قضائها في أوقات النهي لا اشتراكها في الوجوب.
(٢) أخرجه البخاري في باب: ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقد نقل ابن حجر -رحمنا الله وإياه- عن البيهقي أنه من خصائصه المداومة على الركعتين لا أصل القضاء. أما الطحاوي فقد جزم بأنه من خصائصه أي القضاء، وقد رجح هذا ابن باز -حفظه الله- في تعليقه على الفتح (٢/ ٦٥) محسنًا الأحاديث الواردة بذلك.
(٣) متفق عليه. البخاري أطرافه (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤)، وأبو داود (٤٦٧، ٤٦٨) في الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد، ابن ماجه (١٠١٣)، والشافعي (٢/ ٥٣)، والترمذي (٣١٦)، والبغوي (٤٨٠)، وأحمد (٥/ ٩٥).
٢ / ٣١٢