أحدها: أن يكون بحيث لا يعقل بسببهما الصلاة وضبط حدودها، فلا تحل له الصلاة ولا الدخول فيها إجماعًا.
ثانيها: أن يكون بحيث يعقلها مع ذهاب خشوعه بالكلية.
ثالثها: أن يكون بحيث يؤدي إلى الإِخلال بركن أو شرط.
رابعها: أن يكون بحيث يؤدي إلى الشك في شيء من الأركان، وقد عرفت حكم ذلك (٣).
= الصوفية (٤٦٢، ٤٦٦)، وطبقات الأولياء (٢٩٠، ٢٩٤)، وإيضاح المكنون (١/ ٤، ٣٥، ٣٦٧)، وطبقات ابن شهبة (١/ ١٤٧). مؤلفاته: «شرف الفقراء المتعففين على الأغنياء المنفقين»، و«شرح الفضائل والفصول في الأصول»، و«جامع الإِرشاد وفضل التصوف». انظر: معجم المؤلفين (٩/ ٢٨٢).
أقول: المحكي قولًا عن الشافعي: إن الخشوع شرط في صحة الصلاة.
ذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته (١/ ١٤٨).
(١) في إحكام الأحكام (٢/ ٧١، ٧٣).
(٢) في الأصل (أقوال)، وما أثبت من ن ب.
(٣) قال ابن قاسم -رحمنا الله وإياه- في حاشية الروض (٢/ ٩٧): يبدأ =
أقول: المحكي قولًا عن الشافعي: إن الخشوع شرط في صحة الصلاة.
ذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته (١/ ١٤٨).
(١) في إحكام الأحكام (٢/ ٧١، ٧٣).
(٢) في الأصل (أقوال)، وما أثبت من ن ب.
(٣) قال ابن قاسم -رحمنا الله وإياه- في حاشية الروض (٢/ ٩٧): يبدأ =
٢ / ٣٠٥