وقال الحاكم: قتيبة ثقة مأمون، والحديث الذي رواه عن اللّيث، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن أبي الطُّفيل، عن معاذ بن جَبَل في الجمع بين الصلاتين موضوعٌ. ثم روى بإسناده إلى البخاري، قال: قلت لقُتيبة: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب؟ قال: مع خالد المدائِني: قال محمَّد بن إسماعيل: وكان خالد المدائني هذا يُدخل الأحاديث على الشيوخ. وقال أبو سَعيد بن يونُس: لم يحدث به إلا قُتيبة، ويقال: إنه غَلِطَ، والصواب عن أبي الزُّبير. وقال الخطيب: هو منكرٌ جدًّا من حديثه. وقال ابن حَجَر: ما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء، فإن مقتضى ما استأنس من الحكاية عن البخاري أن خالدًا أدخل هذا الحديث عن الليث، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يُدخِلَ عليه خالدٌ ما ليس من حديثه، والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونُس إن يزيد بن حَبيب غَلِط من قتيبة، وإن الصواب عن أبي الزُّبير، وكذا رواه مالك وسُفيان عن أبي الزُّبير عن أبي الطفيل، لكن في متن الحديث الذي رواه قُتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأُولى، وليس ذلك في حديث مالك، وإذا جاز أن يَغْلَطَ في رجل من الإِسناد فجائزٌ أن يغلطَ في لفظةٍ من المتن والحكم عليه بالوضع مع ذلك بعيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
٢ / ١٠٢