والترتيب عند الحَنَفية قريب من المالكية. قال العَينِيّ: قال أصحابنا أَولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة، أي الفقه والأحكام الشرعية إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة، وهذا قول الجمهور، وبه قال مالك والشافعيّ وعطاء والأوزاعيّ، وعن أبي يُوسف أقرأ الناس أَولى بالإمامة، وهو أحد الوجوه عند الشافعية، فإن تساووا في العلم والقراءة فأولاهم أورعهم، والورع الاجتناب عن الشُّبُهات، والتقوى الاجتناب عن المحرمات، فإن تساووا في الورع فأسنهم أولى بالإمامة، وفي «المحيط» الأَسَنّ أَولى من الوَرِع إذا لم يكن فيه فسق ظاهر. وقال النَّوَوِيّ المراد بالسن سن من مضى في الإِسلام، فلا يقدم شيخ أسلم قريبًا على شاب نشأ في الإِسلام، أو أسلم قبله فإن تساووا في السن فأحسنهم خُلُقًا وزاد بعضهم: فإن تساووا فأحسنهم وجهًا، وفي «مختصر الجواهر»: يرجح بالفضائل الشرعية والخلقية والمكانية وكمال الصورة، كالشرف في النسب والسن، ويلتحق بذلك حسن اللباس، وقيل: وبصباحة الوجه، وحسن الخلق، وبملك رقبة المكان، أو منفعته. قال المِرْغانيّ: المستأجر أولى من المالك.
وفي «الخلاصة» فإن تساووا في هذه الخصال يقرع، أو الخيار إلى القوم، وقيل: إمامة المقيم أولى من العكس. قال الكِرْمانيّ: هما سواء.
٨ / ٤٨٠