وقال ابن كثير: والذي ثبت في الصحيح عند البخاريّ عن أنس، أن رسول الله -ﷺ- جرى في زقاق خيبر حتى انحسر الإزار عن فخذه، فالظاهر أنه كان يومئذ على فرس لا حمار، ولعل هذا الحديث، ان كان صحيحًا، محمول على أنه ركبه في بعض الأيام وهو محاصرها. وقوله: في زقاق خيبر، بضم الزاي وبالقافين، وهي السكة، يذكر ويؤنث، والجمع أزقة. وقوله -ﷺ-: ثم حسر الإزار عن فخذه حتى أني انظر، وفي رواية الكشميهنيّ «لأنظر» والصواب أنّ حَسَرَ، بفتح المهملتين، ويدل على ذلك تعليقه الماضي في أول الباب، فإنه قال: وقال أنس حَسَر النبي -ﷺ-، وضبطه بعضهم بضم أوله على المبناء للمفعول، بدليل رواية مسلم «فانحسر»، وليس ذلك بمستقيم، إذ لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية مسلم أن لا يقع عند البخاريّ على خلافه، وقد رواه بلفظ «فانحسر» أحمد والطبرانيّ، ورواية «فانحسر» لا دلالة فيها على أن الفخذ ليس بعورة، لدلالتها على أنه وقع بغير اختياره، لضرورة الإجراء.
وأما رواية حَسَر، بفتحتين، ففيها دلالة على أن ذلك كان باختياره، فتدل على أن الفخذ ليس بعورة، ولكن قال بعض العلماء: إن اللائق بحاله، عليه الصلاة والسلام، أن لا ينسب إليه كشف فخذه قصدًا، مع ثبوت قوله عليه الصلاة والسلام «الفخذ عورة» ولعل أنسًا لمّا رأى فخذه عليه الصلاة والسلام مكشوفًا، وكان عليه الصلاة والسلام تسبب في ذلك بالإجراء، أسند الفعل إليه.
٦ / ٤٢٨