قال ابن الصلاح: ولا التِفات إليه في ذلك بل أخطأ فيه من وجوهٍ والحديثُ صحيحٌ معروفُ الاتصال بشرط الصحيح، قال: والبخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفًا من جهة الثقات عن الراوي الذي علَّقَهُ عنه أو لكونه ذكره في موضعٍ آخر من كتابه متصلًا أو غيرِ ذلك من الأسباب التي لا يصحَبها خللُ الانقطاعِ وإلى التعليق أشار العراقي بقوله:
.............. ... وفي الصحيح بعضُ شيء قدْ رُوي
مضعفًا ذالهما بلا سند ... أشيا فإن يجزم فصحح أو ورد
ممرّضا فلا ولكن يشعر ... بصحة الأصل له كيُذكرُ
وإن يكُن أوَّلُ الاسنَادِ حُذِفْ ... مع صيغة الجزمِ فتَعليقًا عُرفْ
ولوْ إلى آخرهِ أمّا الذي ... لِشيخِهِ عزى بقالَ فَكذى
عَنْعَنةٍ كخبرِ المعازفِ ... لا تُصْغِ لابنِ حزْمِ المُخالفِ
لطائف إسناده منها أنَّ رواتهُ كلهم مدنِيّون، وفيه روايةَ تابعيٍّ عن تابعي أخرجه البخاريُّ هنا وفي الأدب والتفسير بأتمَّ من هذا، وأخرجهُ مسلم. ثم قال المؤلف:
تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره فقد جاء البخاري هنا بأن عبد الله بن يوسف وأبا صالح تابَعا يحيى بن بُكَيْرٍ في الرواية عن الليثِ للحديث الأول المروي
١ / ٢٧٢