المرسل بصيغة اسم المفعول، ويجمع على مراسيل، مأخوذ من الإرسال، وهو الإِطلاق كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [مريم: ٨٣] فكأن المرسل أطلق الإِسناد، ولم يقيده بجميع رواته، وهو في اصطلاح الأصوليين قول غير الصحابي تابعيًا أو من بعده، قال - ﷺ - كذا أو فعله، مُسْقِطًا الواسطة بينه وبين النبي - ﷺ -. وأما في اصطلاح المحدثين: هو ما رفعه التابعي إلى النبي - ﷺ - صريحًا كان أو كناية على المشهور، وقيده ابن عُمر بما لم يسمعه من النبي - ﷺ - ليخرج من لقيه كافرًا فسمع منه، ثم أسلم بعد موته - ﷺ -، وحدث بما سمعه منه كالتَّنُوخِيّ، رسول هِرقل، فإنه، مع كونه تابعيًّا، محكوم لما سمعه بالاتصال لا بالإِرسال، وخرج مرسل الصحابي، وقد مر ما فيه، وقيل: المرسل ما رفعه التابعي الكبير، فما رفعه الصغير يسمى منقطعًا لا مرسلًا، والكبير هو ما كان أكثر رواياته عن الصحابة، والصغير أكثر رواياته عن التابعين، وقيل: ما سقط من سنده راوٍ واحد كان أو أكثر، من أوله أو آخره أو بينهما، فيشمل المنقطع والمُعْضَل، والمُعَلَّق، ولذا قال النووي: المرسل عند الفقهاء والأصوليين، والخطيب، وجماعة من المحدثين ما انقطع إسناده على أي وجه كان، ففيه ثلاثة أقوال؛ أضيقها الثاني، وأوسعها الثالث، والأول هو المشهور في استعمال أهل الحديث.
١ / ٢٢٦