قلت: ما قاله ابن التِّين موافق لما مر عن الوَنْشرِيْسِيّ في «معياره» و«لباب التأويل»، ثم قال عند حديث عائشة المار: «لا هجرةَ اليومَ ... الخ» أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة، وأن سببها خوف الفتنة، والحكم يدور مع علته، فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق، لم تجِب عليه الهجرة منه، وإلا وجبت. ومن ثم قال الماوَرْدِيُّ: إذا قَدِرَ على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر؛ فقد صارت البلدة به دار إسلام؛ فالإِقامة فيها أفضل من الرِّحْلة منها، لما يُتَرَجّى من دخول غيره في الإِسلام. قال: وقال البغوي في «شرح السنة»: يحتمل الجمع بينها بأن قوله: «لا هجرة بعد الفتح» أي من مكة إلى المدينة، وقوله: «لا تنقطعُ» أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى دار الإِسلام. قال: وقد أفصح ابن عُمر بالمراد فيما أخرجه الإِسماعيليُّ بلفظ: «انْقَطَعَتِ الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله - ﷺ -، ولا تنقطعُ الهجرةُ ما قوتلَ الكفارُ». أي ما دام في الدنيا دار كفر؛ فالهجرة منها واجبة على من أسلم، وخشي أن يُفتَنَ عن دينهِ. ومفهومه أنه لو قُدِّرَ على أن لا يبقى في الدنيا دار كفر، فإن الهجرة تنقطع لانقطاع موجبها، والله أعلم.
قلت: تبقى الهجرة من بلد تكثر فيه المعاصي أو البدع إلى بلد أخف منه في ذلك، كما مر في حديث معاوية، وعبد الرحمن بن عوف عند
١ / ١٥٢