- ومن عجيب فتاواهم ما قاله الخميني في مبطلات الصلاة، ومنها (٢): «التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا، وهو مبطل عمدًا على الأقوى لا سهوًا، وإن كان الأحوط فيه الإعادة، ولا بأس به حال التقية»!!
فهذه صورة لعقيدة التقية في أهم كتب الشيعة، وقارن بينها وبين تقية أهل السنة: ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ﴾ (٣).
يقول الدكتور ناصر القفاري (٤): «ولا يزال الأثر العملي للتقية [عند الرافضة] يؤدي دوره الخطير في جوانب عديدة منها:
أولًا: أن عقيدة التقية استغلها دعاة التفرقة بين الأمة، والزنادقة المتسترون بالتشيع استغلوها لإبقاء الخلاف بين المسلمين. وذلك برد الأحاديث الصحيحة في معناها التي وردت عن الأئمة ووافقت ما عند الأمة روتها كتب الشيعة نفسها، ردها بحجة أنها تقية لموافقتها لما عند أهل السنة (٥).
(١) انظر: تفسير القمي (١/ ٣٠٢)، التوبة: ٨٠
(٢) الخميني: تحرير الوسيلة (١/ ١٦٦)، كتاب الصلاة، باب القول في مبطلات الصلاة.
(٣) هود: ٢٤
(٤) د. ناصر القفاري: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة (١/ ٣٣٥ - ٩) باختصار وتصرف يسير.
(٥) وذكر لذلك أمثلة منها عقد الحر العاملي في (وسائل الشيعة) بابًا بعنوان: (جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية)، وقد وقفت عليه في المجلد العشرين، ص (٥٦١) في النسخة المتاحة.
(٢) الخميني: تحرير الوسيلة (١/ ١٦٦)، كتاب الصلاة، باب القول في مبطلات الصلاة.
(٣) هود: ٢٤
(٤) د. ناصر القفاري: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة (١/ ٣٣٥ - ٩) باختصار وتصرف يسير.
(٥) وذكر لذلك أمثلة منها عقد الحر العاملي في (وسائل الشيعة) بابًا بعنوان: (جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية)، وقد وقفت عليه في المجلد العشرين، ص (٥٦١) في النسخة المتاحة.
٥٦٢