(ومنها) أي: من الطرق (النفي والاستثناء) (١) لا الاستثناء مطلقا، إذ الاستثناء من الإيجاب ليس القصد فيه إلى الحصر، بل إلى تصحيح الحكم الإيجابي، فهو بمنزلة تقييد طرف الحكم، فكما أن جاءني الرجال العلماء ليس قصرا، كذلك جاءني الرجال إلا الجهال ليس قصرا، وهذا بخلاف الاستثناء من النفي؛ فإن المقصود من نحو: ما جاءني إلا زيد قصر الحكم على زيد، لا تحصيل الحكم، وإلا لقيل: جاءني زيد، فتأمل.
وقال السيد السند في حواشي شرحه على المفتاح: ولعل السر في ذلك أن المستثنى إذا كان جزئيا للمستثنى منه، كما في المفرغ من المنفى، نحو: ما جاءني إلا زيد، وما يؤول إليه المفرغ المذكور إذا صرح فيه بالمقدر، نحو: ما جاءني أحد إلا زيد، حسن أن يعتبر اعتقاد المخاطب للشركة، أو للعكس، أو تردده في
(١) بخلاف الاستثناء من الإثبات فإنه ليس بقصر عندهم، وقيل: إنه قصر أيضا؛ لأنك إذا قلت «قام القوم إلا زيدا» قصرت عدم القيام على زيد، ومن يذهب إلى أنه ليس بقصر يرى أنه قيد مصحح للحكم لا غير، فكأنك في هذا المثال قلت: جاء القوم المغايرون لزيد، كما تقول «جاء القوم الصالحون» وهذا بخلاف قولك «ما جاءني إلا زيد» فإن الغرض من النفي والإثبات المحققان للقصر، ولهذا يستعمل النفي والاستثناء عند الإنكار بخلاف الاستثناء من الإثبات.
١ / ٥٤٤