(وإما للتعميم) (٢) في المفعول (مع الاختصار كقولك: قد كان منك ما يؤلم، أي: كل أحد) واعترض عليه الشارح: بأن المفيد للعموم هو المقدر العام المعلوم بالقرينة، فالحذف لمجرد الاختصار، والاعتراض قوي، وإن شنع عليه السيد السند بأن منشأه عدم التمييز بين ما يكون العلم بتقديره عاما، مع قطع النظر عن الحذف وبين ما يكون الموصل إلى تقديره عاما الحذف، فإنه لما حذف يستدل على تقديره عاما بأن تقديره غير عام، والمقام خطابي يوجب التحكم، فهاهنا الحذف للتعميم؛ لأنه ما لم يحذف لا يمكن التوصل إلى تقديره عاما بالمقام الخطابي، وفي القسم الأول لمجرد الاختصار، فإن ما ذكره كلام متعجب؛ إذ لا يعقل محصل للقول لحذف العام للتعميم، ولا يكون الحذف قرينة على تعيين العام؛ إذ القرينة هو المقام الخطابي الدال على أن المقدر عام، إلا أن الحذف
(١) البيت في ديوانه، وفي دلائل الإعجاز ص ١٦٨، وفي الإيضاح ص ١١٣، وفي التلخيص ص ٣٤.
(٢) التعميم يؤخذ في الحقيقة من قرينة المقام، ولا يؤخذ من الحذف لوجوه مع الذكر، ولكن الحذف له فيه تأثير في الجملة؛ لأن تقدير مفعول خاص فيه دون آخر ترجيح بلا مرجح، وبهذا يحمل على العموم، وهذا إلى ما فيه من الاختصار كما ذكره بعد.
(٢) التعميم يؤخذ في الحقيقة من قرينة المقام، ولا يؤخذ من الحذف لوجوه مع الذكر، ولكن الحذف له فيه تأثير في الجملة؛ لأن تقدير مفعول خاص فيه دون آخر ترجيح بلا مرجح، وبهذا يحمل على العموم، وهذا إلى ما فيه من الاختصار كما ذكره بعد.
١ / ٥٢٢