(نحو: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) (١) والخطاب لمن أوحى إليه كما يدل عليه قوله: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ (٢) الآية، فقول الشارح المحقق الخطاب لمحمدعليه الصلاة والسلام- وعدم إشراكه مقطوع به، لكن جيء بلفظ الماضي إبرازا للإشراك في معرض الحاصل على سبيل الفرض، وتقدير تعريضا لمن صدر عنهم الإشراك منظور فيه، والأولى والخطاب لمن أوحى إليه (ونظيره في التعريض) مع ما بينهما من التفاوت لفظا فإن أحدهما شرط دون الآخر، وأحدهما إبراز في معرض الحاصل دون الآخر، ومعنى من حيث إن قوله لَئِنْ أَشْرَكْتَ ليس محض تعريض، بل للمخاطب منه نصيب؛ لأن هذا الحكم في حقه متحقق بخلاف وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فإنه محض التعريض وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي أي: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم كما بدليل:
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٣) لم يلتفت في الاستدلال إلى أن المتكلم ليس تارك العبادة، لأن ذلك لا يوجب التعريض، بل يحتمل أن يكون تنزيلا لعبادته منزلة العدم،
- ولو عبّر بالمضارع بدل الماضي، قلا يصح نكتة للتعبير بالماضي دونه كالأسباب السابقة، وأجيب عن السكاكي بأن ذكر المضارع في ذلك لا يفيد التعريض لكونه على أصله، والحق أنه يفيده لأن مبنى التعريض فيه على نسبة الفعل إلى من لا يصح وقوعه منه، وهى حاصلة في المضارع كالماضي.
(١) الزمر: ٦٥.
(٢) الزمر: ٦٥.
(٣) يس: ٢٢.
(١) الزمر: ٦٥.
(٢) الزمر: ٦٥.
(٣) يس: ٢٢.
١ / ٤٧٢