وما صح بيعه صحت هبته، واستثناء نفعه فيها زمنا معينا.ويعتبر لقبض مشاع إذن شريك، وتكون حصته وديعة. وإن أذن له في التصرف مجانا، فكعارية، وبأجرة فكمؤجر. ٣ / ٤٠٠