ومما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذين الصرين، وغيرهما من الأمصار والنواحى، اختلاف هذه الأحكام المتناقضة، التى قد بلغ اختلافها أمرا عظيما فى الدّماء والفروج والأموال، فيستحلّ الدم والفرج بالحيرة، وهما يحرّمان بالكوفة، ويكون مثل ذلك الاختلاف فى جوف الكوفة، فيستحلّ فى ناحية منها ما يحرّم فى ناحية أخرى، غير أنه على كثرة ألوانه نافذ على المسلمين فى دمائهم وحرمهم، يقضى به قضاة جائر أمرهم وحكمهم، مع أنه ليس ممّن ينظر فى ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز فريق إلّا قد لجّ بهم العجب مما فى أيديهم، والاستخفاف بمن سواهم، فأقحمهم ذلك فى الأمور التى يتبيّغ (٢) بها من سمعها من ذوى الألباب، مّا من يدّعى لزوم السّنّة منهم فيجعل ما ليس له سنّة سنّة حتى يبلغ ذلك به إلى أن يسفك الدم بغير بيّنة ولا حجّة على الامر الذى يزعم أنه سنة، وإذا سئل عن ذلك لم يستطع أن يقول هريق فيه دم على عهد رسول الله ﷺ، او أئمة الهدى من بعده، وإذا قيل له: أىّ
(١) الشرج: النوع والمثل.
(٢) تبيغ به الدم: هاج به.
(٢) تبيغ به الدم: هاج به.
٣ / ٣٩