قال الزهري: فذكرتُ ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأعجبه ذلك، وقال: "إن هذا للعلم" (١) ولقد سمعت رجالًا مِن أهل العلمِ: يقولون: إنما كان مَنْ لا يطوف بَيْنَ الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بَيْنَ هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون (٢) مِن الأنصار: إنّما أَمِرْنا بالطوافِ بالبيت ولم نُؤمر بينَ الصفا والمروة، فأنزَل الله عز وجل: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]. قال أبو بكر بنُ عبد الرحمن: "فأراها نَزَلَتْ في هؤلاء وهؤلاء ولفظ مسلم: فقالت عائشة: قد سَنَّ رسولُ الله ﷺ الطوافَ بينهما، فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بينهما (٣).
قال بعضُ علماء التفسير: إذا كان الحرجُ في الفعل، قيل: لا جناحَ أن تفعل، وإن كان في الترك، قيل: لا جناح ألَّا تفعل. والحرج هنا كان في الفعل لإرادة مخالفةِ المشركين فيما كانوا يفعلونه من التطواف بهما (٤) لإساف ونائلةَ فاستدل ابن الزبير على عدمِ الوجوبِ بأن الحرجَ كان في الفعل، لا في
(١) هكذا في (أ) و(ب)، وعند الصحيحين: إن هذا العلمُ.
(٢) كذا في (أ) و(ب) وفي رواية مسلم: الآخرون.
(٣) وقع في النسخة المطبوعة: فيهما وهو تحريف في (أ) و(ب) والبخاري: بينهما وعند مسلم بهما (٣٠٨٢).
(٤) في (ب): الطواف بينهما، وليس فيه "لإساف ونائلة".
(٢) كذا في (أ) و(ب) وفي رواية مسلم: الآخرون.
(٣) وقع في النسخة المطبوعة: فيهما وهو تحريف في (أ) و(ب) والبخاري: بينهما وعند مسلم بهما (٣٠٨٢).
(٤) في (ب): الطواف بينهما، وليس فيه "لإساف ونائلة".
١ / ٢٤٧