قلت: ولا شك أن الدليل أخص من الحكم، فلا يصح الاستدلال، إلا أن يقال: (الدليل هنا القياس)، فنقول: إذن لابد أن يتساوى الأصل والفرع في العلة، فمن جعل العلة في النهي عن حلق الرأس: منه الترف (وهو قول الأكثرين) منع حلق سائر الشعر، ومن جعل العلة: أن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يسقط به نُسكًا مشروعًا وهوالحلق أو التقصير، قال: لا يحرم إلا حلق الرأس، وأيَّدوا هذا بأن الأصل الحل فيما يؤخذ من الشعور فلا يمنع إلا بدليل (١).
قلت: وهذا القول له وجهه، لكن هل يعكِّر عليه حديث.
وعلى كلٍّ فالأحوط العمل بقول الجمهور في هذه المسألة، فيمنع الأخذ من شعر رأسه وشاربه وإبطه وعانته، والله أعلم.
فائدة: إذا حك المحرم رأسه فلا حرج عليه وإن سقط بعض شعره إذا لم يقصده.
٦ - تقليم الأظفار:
نقل ابن المنذر إجماعًا على منع المحرم من أخذ الأظفار، وقال ابن قدامة:
«أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم: حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وروى عن عطاء، وعنه: لا فدية عليه، لأن الشرع لم يرد فيه بفدية» اهـ (٢).
قلت: إن صح الإجماع فهو حجة ملزمة، وإلا فالبحث فيه كالذي تقدم في حلق سائر الشعور.
وقد خالف في هذا داود الظاهري فأجاز تقليم الأظفار كلها وقال: لا فدية فيها (٣) قال النووي (٤): «وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على تحريم
(١) أفاده العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- كما في «الممتع» (٧/ ١٣١ - ١٣٢).
(٢) «الإجماع» لابن المنذر (٥٧)، و«المغنى» (٥/ ٣٨٨).
(٣) «المجموع» (٧/ ٢٦٣).
(٤) «المجموع» (٧/ ٢٦٣).
(٢) «الإجماع» لابن المنذر (٥٧)، و«المغنى» (٥/ ٣٨٨).
(٣) «المجموع» (٧/ ٢٦٣).
(٤) «المجموع» (٧/ ٢٦٣).
٢ / ٢٠٣