صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة — الصفحة ١٨٥٤

يتفرقا على أحدهما -الثمن المعجل والمؤجل- وهو المذهب نص عليه -يعني الإمام أحمد- وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم» (١).
ويقول ابن القيم «وليس هاهنا ربًا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شىء من المفاسد ..» (٢).
وإلى هذه العلة ذهب ابن قدامة في المغنى (٣) والمقنع (٤) وابن مفلح المقدسى (٥) والبهوتى (٦) وغيرهم.
٥ - العلة عند السلف من الصحابة والتابعين، والمذاهب الأخرى، وبعض المعاصرين:
لقد ذهب كثير من علماء السلف الصالح -رضوان الله تعالى عليهم- إلى أن علة النهى عن بيعتين في بيعة وما إليها من البيوع المنهى عنها هى الجهل بالثمن الذي تم عليه العقد -صراحة أو دلالة- يقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: «لا بأس أن يقول للسلعة هى بنقد بكذا، وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقان إلا عن رضى» (٧)، أى بأحد الثمنين.
ويقول الأوزاعى: «لا بأس بذلك -بيعتين في بيعة- ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحد الثمنين» (٨) وإلى مثل هذا ذهب أبو عبيد والثورى (٩) والزهرى وطاوس وقتادة وسعيد بن المسيب (١٠) والحكم وحماد (١١).
(١) «الإنصاف» (٤/ ٣٥٠).
(٢) «إعلام الموقعين» لأبى عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية ت ٧٥١ هـ (٣/ ١٥٠)، ط ٨: مكتبة ومطبعة عبد السلام شقرون.
(٣) «المغنى» (٤/ ٢٩٥).
(٤) «المقنع» (٢/ ١٧).
(٥) «الفروع» (٤/ ٣٠).
(٦) «كشاف القناع عن متن الإقناع» للشيخ منصور بن يونس البهوتى، (٣/ ١٧٤): مكتبة الرياض الحديثة.
(٧) «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٢٠).
(٨) «معالم السنن» (٣/ ١٢)، «اختلاف الفقهاء» (٣٢).
(٩) «نيل الأوطار» (٥/ ١٧٢).
(١٠) «مصنف عبد الرزاق» (٨/ ١٣٦ - ١٣٨)، للحافظ أبى بكر عبد الرزاق الصنعانى ت ٢١١ هـ ط١: منشورات المجلس العلمى.
(١١) «أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك» للشيخ محمد زكريا الكاندهلوى (١١/ ٢٩١): المكتبة الإعدادية -مكة- دار الفكر، بيروت.
٤ ‏/ ٣٣٥