الحديث الأول: ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن بيعتين في بيعة (١).
الحديث الثاني: ما روى عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن صفقتين في صفقة (٢).
الحديث الثالث: ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال - ﷺ -: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما لم يضمن «ولا بيع ما ليس عندك» (٣).
المطلب الثاني: معنى الأحاديث النبوية:
لما كنت بصدد التماس أصول مسألة البيع بالتقسيط والوقوف على مظانها، ألفيت ذلك مسوغًا لبيان ما تحمله عبارات العلماء -سواء شراح الحديث النبوى، أم مبينو معانيه من الفقهاء- من معان، حتى أتمكن في ضوئها من التعرف على تلك الأصول والمظان.
ومما هو جدير بالتنبيه عليه في هذا المجال أن لتلك الأحاديث الشريفة معانٍ
(١) حسن: رواه مالك في «الموطأ» بلاغًا / ٤٦٠، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٤٣٢، ٤٧٥)، والترمذي في «سننه»، وقال: حديث حسن صحيح (٣/ ٥٢٤)، والنسائي في «سننه» (٢/ ٢٢٦)، والبيهقي في «سننه» (٥/ ٣٤٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٨/ ١٤٢)، وابن حبان كما في موارد الظمآن رقم (١١٠٩)، وابن الجارود رقم (٦٠٠)، والحديث أخرجه كذلك أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد صحيح (٢/ ١٧٥).
كما أخرجه من رواية عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ «مطل الغنى ظلم، وإذا أحلت على ملىء فاتبعه، ولا بيعتين في بيعة» (٢/ ٧١)، وبهذا اللفظ أخرجه الترمذى (٣/ ٥٢)، وابن ماجة رقم (٢٤٠٤)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤/ ٨ - ٩) دون الجملة الأخيرة، والبزار في كشف الأستار بلفظ نهى عن بيعتين في بيعة (٢/ ٩١)، والحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه بلفظ «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» (٧/ ١٩٢/ ٢)، وعنه أبو داود في «سننه» (٢/ ٢٤٦)، وابن حبان كما فى موارد الظمآن (١١١٠).
والحاكم في المستدرك: وقال: صحيح على شرط مسلم (٢/ ٤٥)، والبيهقي في «سننه» (٥/ ٣٤٣)، وصححه ابن حزم في المحلى (٩/ ١٦)، وراجع «إرواء الغليل» (٥/ ١٤٩).
(٢) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (١/ ٣٩٨)، والطبرانى في «الأوسط» (١٦٣٣) وغيرهما. راجع: «مجمع الزوائد» (٤/ ٨٤ - ٨٥)، و«إرواء الغليل» (٥/ ١٤٨ - ١٤٩).
(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٤٦١٥)، وابن ماجة (٢١٨٨) وغيرهم. وانظر: «إرواء الغليل» (٥/ ١٤٦ - ١٤٨).
كما أخرجه من رواية عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ «مطل الغنى ظلم، وإذا أحلت على ملىء فاتبعه، ولا بيعتين في بيعة» (٢/ ٧١)، وبهذا اللفظ أخرجه الترمذى (٣/ ٥٢)، وابن ماجة رقم (٢٤٠٤)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤/ ٨ - ٩) دون الجملة الأخيرة، والبزار في كشف الأستار بلفظ نهى عن بيعتين في بيعة (٢/ ٩١)، والحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه بلفظ «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» (٧/ ١٩٢/ ٢)، وعنه أبو داود في «سننه» (٢/ ٢٤٦)، وابن حبان كما فى موارد الظمآن (١١١٠).
والحاكم في المستدرك: وقال: صحيح على شرط مسلم (٢/ ٤٥)، والبيهقي في «سننه» (٥/ ٣٤٣)، وصححه ابن حزم في المحلى (٩/ ١٦)، وراجع «إرواء الغليل» (٥/ ١٤٩).
(٢) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (١/ ٣٩٨)، والطبرانى في «الأوسط» (١٦٣٣) وغيرهما. راجع: «مجمع الزوائد» (٤/ ٨٤ - ٨٥)، و«إرواء الغليل» (٥/ ١٤٨ - ١٤٩).
(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٤٦١٥)، وابن ماجة (٢١٨٨) وغيرهم. وانظر: «إرواء الغليل» (٥/ ١٤٦ - ١٤٨).
٤ / ٣٢٣