وهو: البيع بثمن مؤجل ولد ولد الناقة بمعنى تلد الناقة، ثم ينظر حتى تحبل المولودة وتلد.
• عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال: وحَبَل الحَبَلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نُتجت، فنهاهم النبي -ﷺ- عن ذلك» (١).
• وهذا البيع باطل: لأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، ولأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه، وبيع غرر، وبيع ما لم يخلق، وقد أجمع العلماء: أن هذا لا يجوز في بيوع المسلمين (٢).
(٥) و(٦) بيع المضامين والملاقيح:
والمضامين: هى ما في البطون وهي الأجنة.
والملاقيح: هى ما في أصلاب الفحول.
• عن سعيد بن المسيب قال: «لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال» (٣).
• فهذا البيع لا يجوز أيضًا للأسباب السابقة في حبل الحبلة.
٧ - بيع عسب الفحل:
• عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى النبي -ﷺ- عن عسب الفحل» (٤).
• عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «نهى رسول الله -ﷺ- عن بيع ضراب الجمل» (٥).
• عسب الفحل: هو ضراب الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا أو غير ذلك.
• والمراد من النهى هو: الأجر الذي يأخذ على ضرابه. فلو استأجر فحلًا بلا
(١) أخرجه البخاري (٣٨٤٣) ومسلم (١٥١٤) وغيرهما.
(٢) راجع صحيح مسلم بشرح النووى (٥/ ١٤٦) والتمهيد لابن عبد البر بترتيب الشيخ المغراوى (١٢/ ١٨٢).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (كتاب البيوع) باب: ما لا يجوز من بيع الحيوان. وانظر شرح السنة للبغوى (٨/ ١٣٧) طبعة المكتب الإِسلامى.
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٨٤) والنسائي (٤٦٨٥).
(٥) أخرجه مسلم (١٥٦٥) والنسائي (٤٦٨٤).
(٢) راجع صحيح مسلم بشرح النووى (٥/ ١٤٦) والتمهيد لابن عبد البر بترتيب الشيخ المغراوى (١٢/ ١٨٢).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (كتاب البيوع) باب: ما لا يجوز من بيع الحيوان. وانظر شرح السنة للبغوى (٨/ ١٣٧) طبعة المكتب الإِسلامى.
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٨٤) والنسائي (٤٦٨٥).
(٥) أخرجه مسلم (١٥٦٥) والنسائي (٤٦٨٤).
٤ / ٢٩٥