صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة — الصفحة ١٦٣٨

فائدة: مذهب الظاهرية وجوب قطع السارق من المسجد مطلقًا بناءً على أصلهم في عدم اعتبار الحرز شرطًا (١).
مسائل متعلقة باعتبار الحرز:
الأول: هل يقطع جاحد العاريَّة أو خائن الأمانة؟ (٢)
من استعار من غيره شيئًا - مما يبلغ النصاب - ثم جحده وأنكره حينما طولب به، فقد اختلف أهل العلم في قطعه بذلك على قولين:
الأول: يقطع جاحد العارية، وهو قول الإمام أحمد في أشهر الروايتين - وهو المعتمد في مذهبه - وهو مذهب الظاهرية، وانتصر له ابن حزم وابن القيم.
وعمدة هذا القول:
١ - حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي - ﷺ - بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة
بن زيد - رضي الله عنهما - فكلَّموا النبي - ﷺ - فيها، فقال له النبي - ﷺ -: «يا أسامة، لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل» ثم قام النبي - ﷺ - خطيبًا فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (٣).
٢ - حديث ابن عمر: أن امرأة كانت تستعير الحلي من الناس ثم تمسكه، فقال رسول الله - ﷺ -: «لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، وترد ما تأخذ من القوم» ثم قال رسول الله - ﷺ -: «قم يا بلال، فخذ بيدها فاقطعها» (٤).
الثاني: لا قطع على جاحد العارية: وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وقد أجابوا عن حديث المخزومية بما يلي:
(١) انظر: «المحلي» لابن حزم (١١/ ٣٢٩).
(٢) «فتح القدير» (٥/ ١٣٦)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٤٣٦)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٤٣٦)، و«المغني» (١٠/ ٢٤٠)، و«الإنصاف» (١٠/ ٢٥٣)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٠٤)، و«فتح الباري» (١٢/ ٩١)، و«المحلي» (١١/ ٣٥٨)، و«تفسير القرطبي»، و«الحدود والتعزيرات» (ص: ٤٠٤)، و«إعلام الموقعين» (٢/ ٦٢)، و«تهذيب السنن» (٦/ ٢٠٩).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٨٨)، وأبو داود (٤٣٧٣)، والنسائي (٨/ ٦٣ - ٦٨).
(٤) صحيح: أخرجه النسائي (٨/ ٦٣ - ٦٤) بسند صحيح، وأخرجه أبو داود (٤٣٩٥)، والنسائي (٨/ ٧٠)، وأحمد (٢/ ١٥١) وغيرهم عن ابن عمر مختصرًا بلفظ: «أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي - ﷺ - بقطع يدها» وسنده صحيح على شرط الشيخين.
٤ ‏/ ١١٩