٣ - أن يكون المسروق محرزًا:
الْحرِزُ - عند الفقهاء -: الموضع الحصين الذي يحتفظ فيه المال عادة، بحيث لا يعدُّ صاحبه مضيِّعًا له بوضعه فيه.
وقد ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن حدَّ السرقة لا يقام إلا إذا أخذ السارق النصاب من حرزه، لأن المال غير المحرز ضائع
بتقصير من صاحبه (١).
واحتج الجمهور بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلًا من مزينة يسأل رسول الله - ﷺ - عن الحريسة (٢) التي توجد في مراتعها؟ فقال: «فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه (٣) ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن» قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: «من أخذ بفمه ولم يتخذ خُبْنة (٤) فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من أجرائه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن» (٥).
وفيه اعتبار الحرز، فإنه - ﷺ - أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين، وكذلك في الشاة، وهذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما﴾ (٦).
(١) «البدائع» (٧/ ٦٦)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٣٨)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٦٤)، و«كشاف القناع» (٦/ ١١٠).
(٢) يريد: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل.
(٣) العطن: الموضع الذي يترك فيه الإبل على الماء.
(٤) ما يحمله الإنسان في حضنه أو ثوبه.
(٥) حسن: تقدم تخريجه.
(٦) سورة المائدة: ٣٨.
(٢) يريد: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل.
(٣) العطن: الموضع الذي يترك فيه الإبل على الماء.
(٤) ما يحمله الإنسان في حضنه أو ثوبه.
(٥) حسن: تقدم تخريجه.
(٦) سورة المائدة: ٣٨.
٤ / ١١٥