الأول: يجوز التفريق لعدم الإنفاق: وهو مذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة وهو مروي عن عمر وعليٍّ وأبي هريرة، وبه قال ابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور، ومن أدلتهم:
١ - قوله تعالى: ﴿ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾ (٢).وإمساك المرأة بدون النفقة عليها إضرار بها.
٢ - قوله تعالى: ﴿فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ﴾ (٣). وإمساك الزوجة مع ترك الإنفاق عليها ليس إمساكًا بمعروف، فيتعين التسريح.
٣ - حديث أبي هريرة قال: قال النبي - ﷺ -: «أفضل الصدقة ما ترك غنيَّ، واليد العليا خير من اليد السفلى، وأبدأ بمن تعول» تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تُطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله - ﷺ -؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة (٤).
وأجاب المخالفون: بأن قوله: (تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تُطلقني) ليس مرفوعًا بل هو قول أبي هريرة كما هو مصرَّح به هنا، وهو الراجح من طرق الحديث.
٤ - قول النبي - ﷺ -: «لا ضرر ولا ضرار».
٥ - عن أبي الزناد قال: سألتُ سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: «نعم» قلتُ: سُنة؟ قال: «سُنة» (٥).
(١) «الدسوقي» (٢/ ٥١٨)، و«مغنى المحتاج» (٣/ ٤٤٢)، و«المغنى» (٧/ ٥٧٣)، و«الزاد» (٥/ ٥١١)، و«سبل السلام» (ص١١٧٠).
(٢) سورة البقرة: ٢٣١.
(٣) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٥٦)، وانظر: أحمد (٢/ ٥٢٤)، والدارقطني (٣/ ٢٩٦)، والبيهقي (٧/ ٤٧٠)، وابن حبان (٥/ ١٥٠).
(٥) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (٢٠٢٢)، وعبد الرزاق (٧/ ٩٦).
(٢) سورة البقرة: ٢٣١.
(٣) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٥٦)، وانظر: أحمد (٢/ ٥٢٤)، والدارقطني (٣/ ٢٩٦)، والبيهقي (٧/ ٤٧٠)، وابن حبان (٥/ ١٥٠).
(٥) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (٢٠٢٢)، وعبد الرزاق (٧/ ٩٦).
٣ / ٤٠١