«هذا نص من الله تعالى في أنهما قاضيان لا وكيلان، وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى، وللحكم اسم في الشريعة ومعنى، فإذا بيَّن الله -سبحانه- كل واحد منهما فلا ينبغي لشاذ -فكيف بعالم- أن يركب معنى أحدهما على الآخر، فذلك تلبيس وإفساد للأحكام» (٢) اهـ.
٢ - وقوله تعالى: ﴿إن يريدا إصلاحًا﴾ (٣). المراد بهما: الحكمان لا الزوجان، فدلَّ على عدم اعتبار رضا الزوجين، وعلى أن للحكمين إرادةً وحقَّ تصرف خارجةً عن إرادة الزوجين، ولو كانا وكيلين لكانت إرادتهما في التصرف هي إرادة الزوجين (٤).
٣ - وعن عبيدة قال: «شهدت عليَّ بن أبي طالب، وجاءته امرأة وزوجها، مع كلٍّ منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكمًا وهؤلاء حكمًا، فقال عليٌّ للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرِّقا فرَّقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال عليُّ: كذبت، والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى لي وعَلَيَّ» (٥).
وقول عليٍّ رضي الله عنه للحكمين كان بمحضر الصحابة، ولم ينكر أحد عليه فكان إجماعًا من الحاضرين.
٤ - ولما حصل شقاق بين عقيل بن أبي طالب وزوجه فاطمة بنت عتبة، اشتكت فاطمة لعثمان رضي الله عنه فأرسل ابن عباس ومعاوية حكمين بينهما، فقال ابن عباس: «لأفرقنَّ بينهما» (٦).
(١) سورة النساء: ٣٥.
(٢) «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٤٢٤).
(٣) سورة النساء: ٣٥.
(٤) «تفسير القرطبي» (٥/ ١٧٥)، و«زاد المعاد» (٤/ ٣٣).
(٥) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٥١٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٩/ ١٩٠)، والنسائي في «الكبرى» (٤٦٧٨)، وسعيد بن منصور (٦٢٨)، والشافعي (٦٥٥)، والبيهقي (٧/ ٣٠٥).
(٦) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (٥/ ٧٤)، وعبد الرزاق (٦/ ٥١٣٢)، والشافعي (٦٥٦)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٠٦).
(٢) «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٤٢٤).
(٣) سورة النساء: ٣٥.
(٤) «تفسير القرطبي» (٥/ ١٧٥)، و«زاد المعاد» (٤/ ٣٣).
(٥) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٥١٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٩/ ١٩٠)، والنسائي في «الكبرى» (٤٦٧٨)، وسعيد بن منصور (٦٢٨)، والشافعي (٦٥٥)، والبيهقي (٧/ ٣٠٥).
(٦) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (٥/ ٧٤)، وعبد الرزاق (٦/ ٥١٣٢)، والشافعي (٦٥٦)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٠٦).
٣ / ٢٢٩