وقال النخعي والشعبي وربيعة ومالك والأوزاعي وابن أبي ليلى: إن خص الطلاق بامرأة معينة، أو قبيلة بعينها، وأضاف إلى النكاح = عقد وإلا لغا، وأولوا الحديث بما إذا خاطب أجنبية بالطلاق، ولم يضفه إلى النكاح، وهو تقييد وتخصيص للنص، ومخالفة للقياس بلا دليل يوجب ذلك، وما روي: أن ابن مسعود يرى ذلك، فليس بحجة.
وقوله: «لا وصال في الصيام»، أي: لا جواز له ولا حل، «ولا رضاع بعد فطام» أي: لا أثر له، ولا حكم بعد أوان الفطام، يعني: أن الرضاع بعد الحولين لا يوجب الحرمة، وتدل عليه أحاديث أخر ذكرناها في (باب المحرمات)
وقوله: «ولا صمت يوم إلى الليل» أي: لا عبرة به، ولا فضيلة له، وليس هو مشروعا عندنا شرعه في الأمم الذين قبلنا.
وقيل: يريد به النهي عنه، لما فيه من التشبيه بالنصرانية.
***
٢ / ٣٨٧