اختلف الصحابة والتابعون في مسألة الحرام، وهوأن يقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فقال أبو بكر رضي الله عنه: هو يمين، وتجب به الكفارة، فكأنه إيلاء عنده، وبه قال أبو حنيفة إذا لم ينو به طلاقا ولا ظهارا.
وقال عمر رضي الله عنه: تقع به طلقة رجعية، وبه قال الزهري.
وقال عثمان رضي الله عنه: هو الظهار، وبه قال أحمد.
وقال علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: يكون طلاقا ثلاثا، وبه قال مالك.
وقال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم في إحدى الروايتين عنه: أنه ليس بيمين، ولكنه تجب به كفارة اليمين، وبه قال الشافعي.
وأشار ابن عباس في هذا الأثر إلى ما يدل عليه، وهو أنه تعالى أوجب فيه على رسوله تحلة اليمين – وهي كفارتها – بقوله تعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم: ٢]، فيجب علينا اتباعا له، لقوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ [الأحزاب: ٢١].
والأسوة: الحالة التي تكون للإنسان من اتباع غيره، حسنا كان أو قبحا، ولذلك وصفها بالحسنة.
وقال أبو هريرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومسروق: إنه لغو، لا أثر له.
٢ / ٣٨٤