واختلف العلماء في قدر ما يحرم من الرضاع، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، ومنهم: ابن عمر وابن عباس وابن المسيب، وعروة بن الزبير والزهري والثوري ومالك والأوزاعي وابن المبارك ووكيع وأصحاب الرأي، لعموم قوله تعالى: ﴿وأمهاكتم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ [النساء: ٢٣].
وفرق غيرهم بين القليل والكثير، لهذا الحديث وأمثاله، فقالت عائشة وغيرها من أزواج النبي ﷺ وابن الزبير: لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق، لما روي عن عائشة أنها قالت: كان فما أنزل من القرآن: عشررضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن.
وذهب أبو عبيد وأبو ثور وداود: إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات، لمفهوم قوله تعالى: «لا تحرم الرضعة أو الرضعتان» ومفهوم العدد ضعيف.
وللفارق أن يجيب عن الآية بأن الحرمة فيها مرتبة على الأمومة والأخوة من جهة الرضاع، وليس فيها ما يدل على أنهما تحصلان
٢ / ٣٥١