وقال مالك: يجب تحصيل الواجب، وقال أبو حنيفة: يأخذ الساعي قيمته، وعلى أن جبر كل مرتبة بشاتين أو عشرين درهما، وقال الثوري: جبران مرتبة عشرة دراهم أو شاتان، لحديث عاصم وعلي: «إن المعطي مخير بين الدراهم والشاتين».
قوله: «ولا تخرج في الصدقة الهرمة ولا ذات عوار» أي: التي نال منها كبر السن، واختلت قواها، والتي بها عيب، رعاية لجانب المستحق، و(العوار) بفتح العين: العيب، وروي عن أبي زيد ضمها.
«ولا تيس» لأن الواجب هي الأنثى، أو لأنه مرغوب عنه لنتنه وفساد لحمه، أو لأنه ربما يقصد المالك منه الفحولة، فيتضرر بإخراجه.
وقوله: «إلا ما شاء المصدق» رواه أبو عبيد بفتح الدال، والباقون بكسرها، فعلى الأول يراد به المعطي، ويكون الاستثناء مختصا بقوله: (ولا تيس) باعتبار العلة الأخيرة، إذ ليس له اختيار المعيبة وإخراجها، وعلى الثاني معناه: إلا ما شاء المصدق منها ويراه أنفع للمستحقين، فإنه وكيلهم، فله أن يأخذ ما شاء باجتهاده، ويحتمل تخصيص ذلك بما إذا كانت المواشي كلها معيبة.
١ / ٤٦٧