(الغسل) بالضم: يطلق اسما للفعل المخصوص، ولما يغتسل به، وهو المراد هاهنا، وروي (غسلا) بالكسر، وهو في الأصل لما يغسل به الرأس من الخطمي ونحوه، فاستعير للماء.
و(الإفراغ): الصب.
و(الحفنة): ملء الكفين، ولا يكاد يستعمل إلا في الشيء اليابس، كذا قال الجوهري، فاستعماله في الماء مجاز، ولعلها يتجوز بها لملء كفه، فقالت: ملء كفيه، لتميط هذا الوهم.
ومن فوائد هذا الحديث الدلالة على أن الأولى تقديم الاستنجاء، وإن جاء تأخيره، لأنهما طهارتان مختلفتان، فلا يجب الترتيب بينهما، وذكر المزني في «المنثور»: أن المحدث لو قدم التوضؤ على الاستنجاء لم يصح وضوؤه، لأن بقاء ما يحدث بمنزلة حدوثه.
واستعمال اليسرى فيه.
ودلكها على الأرض مبالغة في إنقائها، وإزالة ما عبق بها.
والوضوء قبل الغسل، واختلف في وجوبه، فأوجبه داود مطلقا،
١ / ١٩٩