ــ
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - فيه دليل على أنَّ القارىء إذا لم يسجد، فإنه لا يسجد المستمع.
٢ - فيه دليل أنَّ سجود التلاوة مندوب، وليس بواجب؛ إذ لو كان واجبًا، لأنكر على زيد عدم سجوده.
ويحتمل أنه ترك السجود لعذر، ولكن تقدم أنَّ مذهب الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد: أنَّه سنة.
وأبو حنيفة يرى: أنَّه واجب، وليس بفرض، والواجب عندهم أقل من الفرض، فإنَّه ما ثبت بدليل ظني، أما الفرض فما ثبت بدليل قطعي.
٣ - الحديث لا يصلح دليلًا للشافعية في قولهم: إنَّه منذ هاجر -ﷺ- إلى المدينة لم يسجد في شيء من المفصل؛ فإنَّ حديث أبي هريرة؛ أنه سجد في ﴿الانشقاق﴾ و﴿العلق﴾ يرد هذا، فإنَّ أبا هريرة الذي لم يسلم إلاَّ بعد الهجرة بست سنين، حيث أسلم بعد غزوة خيبر -يقول: «سجدنا مع رسول الله -ﷺ- بـ ﴿الانشقاق﴾ و﴿العلق﴾».
فترك السجود في هذا لا يصلح دليلًا على نسخه، فيحتمل أنَّه تركه لبيان الحكم من حيث عدم الوجوب، أو أنَّ القارىء لم يسجد، فلا يسجد المستمع، أو من باب تركه -عليه السلام- العمل وهو يُحِبُّ أن يفعله، خشية فرضه، فالمحامل كثيرة.
(١) البخاري (١٠٧٣)، مسلم (٥٧٧).
٢ / ٣٦٢