قال في «سبل السلام»: الأصل أنَّه لا تشترط الطهارة إلاَّ بدليل، وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة، والسجدة لا تسمى صلاة، فالدليل مطلوب ممن اشترط ذلك.
٦ - الحديث دلَّ على سجدتي: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)﴾، و﴿اقْرَأْ﴾ في سجدات التلاوة، وهذا يُرَدُّ به على الشافعية، الذين لا يرون سجدات المفصَّل.
قال الطحاوي: تواترت الآثار عنه -ﷺ- بالسجود بالمفصَّل، وأحاديث أبي هريرة مقدمة على خبر ابن عباس.
٧ - أرجح الأقوال في سجود التلاوة أنَّه سنَّة، وليس بواجب؛ لأنَّ عمر سجد مرَّة، وتركه أخرى، ونبَّه الناس على عدم وجوبه.
٨ - يقال في سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة: «سبحان ربي الأعلى»؛ لعموم قوله -ﷺ-: «اجعلوها في سجودكم»، ولا بأس من زيادة بعض الأدعية، لاسيما المأثورة.
٩ - أنَّه يكبر إذا سجد وإذا رفع، إذا كان السجود في الصلاة؛ لحديث: «يكبر كلما خفض، وكلما رفع»، أما ترك التكبير فلم يُبْنَ على أصلٍ صحيح، هذا إذا كان السجود في الصلاة.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في عدد سجدات القرآن:
فقال الحنفية: هي أربعة عشر محلًاّ، فتُعتبر سجدة (ص)، ولا يرون في سورة الحج إلاَّ سجدة واحدة.
وذهب الشافعية إلى: أنها أحد عشر موضعًا، فهم لا يعتبرون سجدات المفصل.
٢ / ٣٥٦