* خلاف العلماء:
اختلف أهل العلم في دخول المشرك غير المسجد الحرام من المساجد: فذهب أهل المدينة إلى منع كل مشرك عن كل مسجد، وقال الشافعي: الآية عامَّةٌ في سائر المشركين، خاصة في المسجد الحرام، فلا يمنعون من دخول غيره من المساجد.
أما مذهب الإِمام أحمد: فإنه لا يحل لأي كافر دخول حرم مكة، أما المساجد الأخر فليس له دخولها، ولو كانت مساجد الحل، إلاَّ لحاجة، كما لو استؤجر، لعمارتها وإصلاحها.
قال الزركشي في «إعلام الساجد»: يمكن الكافر من دخول المسجد واللبث فيه، فإن الكفار كانوا يدخلون مسجده -ﷺ-، وقد ترجم البخاري: «باب دخول المشرك المسجد»، وأدخل حديث الأعرابي السائل عن الإِسلام، وحديث اليهود الذين ذكروا أنَّ امرأة ورجلًا زنيا، وغير ذلك.
***
٢ / ١١٩