ــ
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الحديث فيه النَّهي عن الشرب، والأصل في النَّهي التحريم؛ ولذا ذهب الظاهرية إلى تحريم الشرب قائمًا.
٢ - أمَّا الجمهور: فحملوه على أنَّه خلاف الأولى؛ لمعارضته ما في صحيح مسلم (٢٠٢٧) من حديث ابن عباس قال: «سقيت رسول الله -ﷺ- من زمزم، فشرب وهو قائم».
وجاء في صحيح البخاري (٥٦١٥) «أَنَّ عليًّا -رضي الله عنه- شرب قائمًا، وقال: رأيت رسول الله -ﷺ- فعل كما رأيتموني فعلت»؛ ممَّا يدل على أنَّ النَّهي ليس للتحريم.
٣ - قال في الآداب الشرعية: ويتوجَّه أنَّه -عليه الصلاة والسلام- شرب قائمًا ليبين الجواز، وأنَّه لا يحرم؛ فالنَّهي للكراهية، أو لترك الأولى.
قال السفَّاريني في شرح منظومة الآداب: الأخبار في الشرب قائمًا صحيحة؛ فالنَّهي محمولٌ على خلاف الأولى، وشربه -ﷺ- قائمًا لبيان الجواز.
قال الحافظ ابن حجر:
إِذَا رُحْتَ تَشْرَبُ فَاقْعُدْ تَفُزْ ... لِسُنَّةِ صُفَّةِ أَهْلِ الحِجَازِ
وَقَدْ صَحَّحُوا شُرْبَهُ قَائمًا ... وَلَكِنَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَازْ
(١) مسلم (٢٠٢٦).
٧ / ٣٠٧